لا فائز من الإخوان والعنف يتواصل

ووصف بركة -في تصريحات للجزيرة نت- هذه الطعون بأنها الأكبر في تاريخ أي انتخابات مصرية، متوقعا زيادة عددها إلى نحو 275 طعنا بعد تقديم مرشحين من غير الإخوان طعونا جديدة اليوم

وأضاف أنه حينما ستصدر "الأحكام الموضوعية" لن يكون بإمكان الحزب الحاكم إبطال عضوية 275 عضوا بمجلس الشعب، وسينشأ فراغ دستوري مما يضطره إلى توجيه الدعوة لانتخابات مبكرة لأن عدد الطعون سيتجاوز نصف الدوائر وفق تصريحاته.

وأوضح المحامي أنه يعضد ذلك إحالة عدد من الطعون إلى المحكمة الدستورية العليا من أجل إبطال دستورية بعض النصوص الحاكمة لعملية الانتخاب والتي أوصت بتعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية

كما ذكر أن الطعون الجديدة مترتبة على طعون سابقة يبلغ عددها أكثر من 61 طعنا من الإخوان وغيرهم، وقد حُكم فيها بإلغاء الانتخابات، نظرا لجملة الانتهاكات التي شابت العملية الانتخابية، بحيث تُضاف إلى تلك الطعون بصفة مستعجلة

وأضاف "في حالة إعلان النتيجة، سنطالب بعدم الاعتداد بها" موضحا أن الطعون تستند إلى انتهاكات جسيمة شهدتها العملية الانتخابية من طرد مندوبي المرشحين، وتمزيق الدعاية، وتلفيق الاتهامات لأنصار المرشحين، واعتقالهم دون وجه حق، وممارسة التزوير على نطاق واسع، وكلها جرائم انتخابية

وأشار عضو اللجنة القانونية للإخوان إلى أن هناك انتهاكات شابت عملية الفرز، فضلا عن تسويد البطاقات (ملئها) لصالح مرشحي الحزب الحاكم، وإرهاب الناخبين بالوجود الأمني الكثيف، وإطلاق الأعيرة النارية والقنابل المسيلة للدموع، مؤكدا أن الإخوان قاموا بالتوثيق القانوني لتلك الانتهاكات