الارتفاع الكبير لأسعار النفط قد يغير قواعد اللعبة في الاقتصاد العالمي

أضيف في 2011-02-25 الكاتب said
المصدر فرانس 2

لندن ـ رويترز: تسجل أسعار النفط المرتفعة مستويات يخشى البعض أن تهدد بعرقلة تعافي الاقتصادي العالمي المتعثر الخطى مع امكانية تجدد الركود وربما حدوث أسوأ الاحتمالات وهو ركود تضخمي.
وإذا واصلت الأسعار ارتفاعها فسيزيد ذلك قريبا من وطأة الضغوط على البنوك المركزية التي يساورها القلق بالفعل إزاء أسعار المواد الغذائية من أجل أن تشدد السياسات النقدية، وهي خطوة ستمتص بعض السيولة التي عززت الانتعاش في المقام الأول.
كما سيلحق الضرر بمناطق ودول عدة بطرق مختلفة اعتمادا على قوتها الاقتصادية الكامنة وما إذا كانت منتجة أو مستوردة للنفط.
رغم هذه المخاوف لم يصب الفزع سوى عدد محدود من صناع السياسات والمحللين.ويرتبط ارتفاع أسعار النفط بالأحداث في ليبيا والمخاوف من المزيد من التعطل للامدادات. وليس للأمر علاقة بالعوامل الأساسية الاقتصادية الأوسع.
لكن الارقام تتزايد بصورة كافية لتثير على الأقل احتمالات أن يواجه الاقتصاد العالمي متاعب جمة.
واقترب سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت من 120 دولارا للبرميل امس الخميس ليسجل أعلى مستوى منذ آب/أغسطس 2008 فيما تجاوز سعر الخام الأمريكي 100 دولار.وتأثرت الأسعار بالمخاوف من احتمال أن تمتد الاضطرابات الدموية التي خفضت انتاج ليبيا العضو في أوبك بمقدار الربع إلى منتجين آخرين بمن فيهم المملكة العربية السعودية.ويقول مصرف دويتشه بانك ان مستوى 120 دولارا الذي وصل اليه سعر العقود الآجلة لبرنت قد يكون نقطة تحول للنمو العالمي.
وذكر البنك في مذكرة بحثية 'سعر 120 دولارا للبرميل هو المستوى الذي تبدأ عنده مساهمة النفط في الناتج الاجمالي العالمي في التحرك متجاوزة 5.5 بالمئة وهي أجواء تعرض النمو العالمي عندها تاريخيا لضغوط'.
وتشير تحليلات فنية إلى أن أسعار الخام قد تتخطى ذروتها التي بلغتها في 2008 لتصل إلى أقل قليلا من 160 دولارا للبرميل هذا العام وفقا لوانغ تاو المحلل لدى رويترز.
ومن المتعارف عليه ان كل زيادة قدرها عشرة دولارات في سعر برميل النفط تقتطع نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي.
وبهذا المقياس فان عودة إلي الركود بسبب أسعار النفط غير واردة في المستقبل المنظور على الاقل. فيتعين أن يبلغ سعر برنت نحو 190 دولارا للبرميل لكي يتراجع النمو عن مستوياته الحالية ويتحول الي انكماش.وهذه القاعدة محل شك. فقد ازدهر الاقتصاد العالمي في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية بالرغم من القفزة التي شهدتها أسعار النفط. والمحك الحقيقي هو استمرار الارتفاع في الأسعار.فعلى سبيل المثال يعتقد تشارلز روبرتسون كبير الاقتصاديين لدى رينيسانس كابيتال ان متوسط سعر سنوي يزيد عن 150 دولارا للبرميل سيماثل صدمة أسعار النفط التي وقعت بعد الثورة الايرانية عام 1979.
ورفع ذلك النفط إلى نحو ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى الذي يبدأ عنده في عرقلة النمو العالمي.
ومع ذلك يقول روبرتسون إن العالم بامكانه مواجهة ارتفاعات قصيرة الأجل لا يزيد تأثيرها عن خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.في الوقت نفسه يعتقد الاقتصاديون في ماكواري أنه يجب أن يتخطى النفط 120 دولارا للبرميل بكثير -بأن يصبح اكثر قربا من 140 دولارا- قبل أن يبدأ في التأثير بقوة على النمو.وهذا قد يتطلب أكثر من مجرد ثورة ليبية. والخوف الذي يكمن في اذهان الكثير من المستثمرين والاقتصاديين هو احتمال حدوث انهيار أوسع في الاستقرار في أرجاء العالم العربي لاسيما في السعودية.
وعلى سبيل المثال فان الموجة الأخيرة من الارتفاعات في أسعار النفط كانت لأسباب غير فنية ويقول جولدمان ساكس ان السوق تتصرف تحت وطأة المخاوف من انتقال العدوى إلى دول منتجة أخرى بعد ليبيا وبأن تعطلا آخر في الامدادات قد يوجد نقصا حادا ويتطلب ترشيد الطلب.
وقال جيفري كوري المحلل لدى غولدمان ساكس في مذكرة بحثية 'لا تستطيع السوق من وجهة نظرنا تحمل المزيد من تعثر الامدادات خاصة وأن الاضطرابات الليبية تستنفد نصف فائض الطاقة الانتاجية لدى منظمة أوبك'.
وقال كوري 'هذا يجعل المخاطر المرتبطة الآن باتساع نطاق الاضطرابات أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عدة أيام إذ أن مزيدا من تعطل الامدادات الآن قد يؤدي لنقص حاد في أسواق النفط العالمية وهو ما سيتطلب ترشيدا كبيرا في الطلب'.
واضاف 'وبالرغم من أننا نعتقد أن وصول العدوى إلى منتجين كبار للطاقة في الخليج احتمال منخفض نسبيا فان المخاطر المرتبطة بانتشار العدوى أعلى كثيرا في الوقت الحالي وهو ما يخلق المزيد من المخاطر الصعودية لتوقعاتنا بشأن الأسعار'.
ومع ذلك أضافت المذكرة أن المستوى المرتفع من المخزونات العالمية قد يعوض بسهولة انقطاعا كاملا في الصادرات الليبية لأكثر من 100 يوم كما يمكن أن يعوض فائض الطاقة الانتاجية لأوبك بسهولة الخسائر بالكامل من تعطل الامدادات الليبية إذا ما دعت الحاجة.
ومع ذلك ستتغير كل الاحتمالات إذا شهدت السعودية ثورة شعبية خطيرة. ويملك أكبر مصدر للنفط في العالم أكثر من خمس احتياطيات الخام في العالم.
وعاد العاهل السعودي الملك عبد الله إلى بلاده يوم الأربعاء بعد رحلة علاج استغرقت ثلاثة أشهر وأعلن عن برنامج انفاق اجتماعي بقيمة 37 مليار دولار فيما يبدو انه محاولة لعزل المملكة عن موجة الاحتجاجات العربية.
ويقول محللون انه حتى لو هدأت الأسعار نسبيا فأي شكل من الارتفاع المستدام سيغذي الضغوط التضخمية المتزايدة بالفعل والتي تنذر بتشديد السياسات النقدية واثارة مشكلات مختلفة في أرجاء العالم.وتحاول الاقتصادات الاسيوية السريعة النمو مثل الصين جهدها بالفعل للتصدي لارتفاع أسعار الغذاء وحماية اقتصاداتها من النمو التضخمي.
وقال دينغ يوسونغ الاقتصادي لدى مركز أبحاث التنمية في الصين -وهو مؤسسة حكومية- للموقع الاخباري المالي (هيكسون دوت كوم) إن ارتفاع أسعار النفط ليس مشكلة تتعلق بتضخم المستهلكين في الصين وحدها.لكنه يقول ان نظرة عن قرب إلي التنين الاقتصادي الصيني تظهر ان 'تأثير أسعار النفط على مؤشر أسعار المنتجين ربما يكون عميقا حقا'.
وفي مناطق أخرى تهدد أسعار النفط المتزايدة بتقويض خطط التعافي التي صاغها مسؤولون غربيون بعناية.
ووجهت الحكومة البريطانية بالفعل دعوات لتأجيل فرض ضرائب جديدة على الوقود وهي أداة للدخل تأتي ضمن خطة أوسع للقضاء على عجز متضخم في الميزانية.كما زاد تشدد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حيال التضخم بالرغم من ضعف النمو في عدد من الاقتصادات غير الاساسية في منطقة اليورو.
في الوقت نفسه من المستبعد أن يكون لارتفاع الأسعار أي تأثير ايجابي على معدل البطالة في الولايات المتحدة الذي يواصل عرقلة التعافي الاقتصادي في أماكن أخرى ويؤثر مباشرة على معنويات المستهلكين.
وربما تكون الولايات المتحدة هي أكثر من يكتوى بنار التضخم الناتج عن صدمة نفطية في العالم المتقدم وفقا لتحليل أجرته مؤسسة فاثوم للاستشارات.
وتقدر المؤسسة أن من شأن بلوغ أسعار النفط 120 دولارا للبرميل أن يرفع بمقدار نصف نقطة مئوية معدلات التضخم في بريطانيا وأوروبا لكنه سيزيد معدل التضخم في امريكا بأكثر من 1.5 نقطة مئوية بسبب استهلاك الولايات المتحدة الأكبر من النفط وانخفاض الضرائب التي تفرضها على الطاقة.
ويقول اندرو كلير من فاثوم 'أي زيادة في أسعار النفط وقتها قد تكون مشكلة للجميع لكنها مشكلة أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لاسيما في هذه المرحلة من التعافي'.
من جهته رفع بنك بي.ان.بي باريبا بشدة توقعاته لأسعار النفط امس الخميس مع تنامي المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات العنيفة في ليبيا ووصولها إلى مناطق أخرى من الشرق الأوسط مما دفع أسعار النفط نحو مزيد من الارتفاع.
وقال البنك إنه يتوقع وصول متوسط أسعار الخام الأمريكي الخفيف إلى 105 دولارات للبرميل ومتوسط برنت إلى 117 دولارا للبرميل في الربع الثاني من 2011.
واضاف ان أي زيادة في انتاج اوبك أو سحب من المخزونات الاستراتيجية لوكالة الطاقة الدولية سيستغرق وقتا لدخول السوق.
وقال هاري تشيلينغويريان رئيس استراتيجية أسواق السلع الأولية 'ترى السوق ان النطاق الجغرافي للاحتجاجات الشعبية قد يتسع ليشمل دولا مجاورة مثل الجزائر ويتكهن البعض بأن يصل في نهاية الأمر إلى السعودية التي تستحوذ على معظم الطاقة الانتاجية الفائضة في أوبك'.
وأضاف 'بالنظر إلى حجم النفط المعرض للخطر سيمكنك ادراك سبب توتر السوق وتفضيلها ان تكون مراكزها النفطية دائنة وليست مدينة'.
ولا يزال من المستبعد تكرار أزمات النفط التي حدثت في السبعينات والتي شهدت قفزة حادة للاسعار وتباطؤا للنمو الاقتصادي العالمي وركودا تضخميا. لكنه لم يعد احتمالا بعيدا كما كان قبل اسابيع قليلة.
ولا تتفق دول كبرى بالعالم مع الآراء المتشائمة التي تكاد تجزم بان اسعار النفط تتجه نحو مستويات قد تهدد النمو العالمي.
ففي حين قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين امس إن أسعار النفط المرتفعة -التي بلغت أعلى مستوياتها منذ آب/أغسطس 2008- تهدد نمو الاقتصاد العالمي، قللت كل من واشنطن وباريس من هذه المخاوف.
فقد قال بوتين في مؤتمر صحافي في بروكسل 'اليوم بلغ برنت 118 دولارا (للبرميل). هذا بالطبع خطر كبير على النمو الاقتصادي في العالم'.
وروسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم ومن أكبر المصدرين. لكن بوتين قال في تصريحات أدلى بها بعد اجتماعه برئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو إن روسيا ستتضرر في حالة انهيار الطلب من الخارج بسبب ارتفاع الأسعار.
وقال 'ندرك أنه إذا بدأ النمو الاقتصادي العالمي يتباطأ فإن هذا سيؤثر سلبا على اقتصادنا' مشيرا إلى تقديرات لمحللين بأن النفط قد يرتفع إلى 220 دولارا للبرميل. وأضاف قائلا 'لذلك سنقوم بكل ما نستطيع بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين للحيلولة دون حدوث ذلك التطور السلبي'.
وقال بوتين إن الاضطرابات في شمال افريقيا والشرق الأوسط تبرز أهمية روسيا كمصدر للطاقة وخصوصا الغاز الطبيعي إلى أوروبا.
وانتقد قواعد اوروبية للطاقة تعرف بحزمة الطاقة الثالثة وتفرض قيودا على ملكية موردي الغاز للبنية التحتية لخطوط الأنابيب الأوروبية وقال إنها ترقى إلى 'المصادرة'.
وقال بوتين إن هذه القيود ستجعل الوسطاء يلعبون دورا في تجارة الغاز وهو ما سيرفع الأسعار على المستهلكين النهائيين. لكنه رغم ذلك توقع أن يتوصل الاتحاد الأوروبي وروسيا في نهاية المطاف إلى تفاهم بشأن المسألة.
بالمقابل قال البيت الأبيض إنه يجب متابعة ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الاضطرابات في الشرق الأوسط لكنه استبعد أن يضر هذا الارتفاع بالتعافي الأمريكي بينما جدد تحذيراته من عواقب الاختلالات في الاقتصاد العالمي.
وذكر أوستان غولسبي كبير الاقتصاديين في البيت الأبيض 'حتى الآن الأسعار مرتفعة لكننا لا نتوقع ... أنها عند هذه المستويات ستعوق الانتعاش'.
وكان غولسبي يتحدث في مؤتمر صحفي للتعليق على التقرير الاقتصادي الرئاسي السنوي الذي يقدم نظرة واسعة عن آفاق الاقتصاد الأمريكي والعالمي.
وأضاف 'نواصل متابعة الأحداث في الشرق الأوسط وأسواق الوقود لأن لها تأثير سلبي. يؤثر ارتفاع تكاليف الوقود سلبا على الاقتصاد'.
اما وزير الطاقة الفرنسي اريك بيسون فقد قال امس إن أسواق النفط تبالغ في رد فعلها حيال احتمالات أن تؤدي الاضطرابات الدموية في ليبيا العضو في أوبك إلى تعطيل الامدادات العالمية.
وقال بيسون في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مع وزير الطاقة في تشيلي لورانس غولبورني في باريس 'التوقعات القاتمة لسوق (النفط) تفتقر إلى المنطق'.
وقال بيسون 'لدينا (العالم) قدرات انتاج إضافية ولدى الدول مخزونات مهمة تحت تصرفها'. مضيفا أن المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم 'قالت بوضوح انها ستتحمل مسؤولياتها وانها على استعداد لضخ المزيد من النفط في السوق. لذا لا يجب أن نثير المخاوف'.